تحقیق نظریه اخلاقی کانت

تحقیق نظریه اخلاقی کانت

تحقیق نظریه اخلاقی کانت

تحقیق نظریه اخلاقی کانت در حجم 30 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

هنجار نهایی اخلاق

اکنون آماده ایم برای بررسی نظریه کانت در کتاب مشهور کوچک او با عنوان رماننده بنیادهای مابعدالطبیعه اخلاق. در دیباچه کتاب، کانت می نویسد قصد عمده من بیان هنجار نهایی اخلاق و دفاع از آن در موظف کردن ما بوده است (392). این قانون را پیشتر به صورت اصل عام عدالت شناخته ایم، ولی در بنیادها کانت مجدد آن می پردازد تا آن را نه تنها بر رفتار، بلکه بر هدفها و انگیزه های ما نیز تطبیق دهد.

همچنین دیده ایم که، بر طبق نظریه سیاسی کانت، مناسبات اشخاص با یکدیگر در وضع طبیعی و نیز در جامعه مدنی، آمیخته به اختلاف و مخالفتهای ناشی از امیال متعارض است. نظیر این کشمکش در باطن هر کس نیز وجود دارد که به صورت تعارض میان عقل و خواهشهای نفسانی به تجربه در می آید. ممکن است نخواهیم از قانون اخلاق اطلاعت کنیم؛ همچنین ممکن است امیالی داشته باشیم – که غالباً داریم – که ترضیه آنها را ترجیح بدهیم.

به این جهت، کلیه قوانین اخلاقی به صورت اموامر به ما جلوه گر می شوند.

بعلاوه، چون هیچ چیز نمی تواند بی اعتنایی ما را به وظایف اخلاقی توجیه کند، بی قید و شرط و مطلقاً به آنها التزام داریم. بنابراین، کانت در بنیادها هنجار نهایی اخلاق را «امر مطلق»
 می خواند

چنین هنجاری یکتاست و وجود بیش از یکی از آن ممکن نیت (421)، ولی کانت سه صورت از آن به شکل سه فرمول ارائه می دهد که هر یک دارای محل تأکید خاص خود است. او صورت اول را ترجیح می دهد، اما معتقد است که تعبیرهای لفظی بدیل احیاناً معنای آن را روشنتر می نمایند و برای ما که خوانندگان او باشیم، متقاعد کننده تر می کنند (7-436).

صورت اول – فرمول خودآیینی یا فرمول قانون عام: «هرگز نباید به شیوه ای عمل کنم که نتوانم همچنین اراده کنم که ضابطه {رفتاری} من به صورت قانون عام درآید» (402).

صورت دوم – فرمول احترام به کرامت اشخاص: «چنان عمل کن که انسان را، خواه شخص خودت و خواه دیگران، همواره غایت بدانی، نه هرگز صرفاً وسیله» (429).

صورت سوم – فرمول قانونگذاری برای جامعه ای اخلاقی: «همه ضابطه های ناشی از قانونگذاری خود ما باید با یک ملکوت امکانی غایات چنان هماهنگ باشند که گویی {آن ملکوت} ملک طبیعت است» (436).

کانت معتقد بود همینکه چگونگی کارکرد امر مطلق به عنوان بالاترین هنجار اخلاق فهمیده شود، استفاده از آن دشواری خاص نخواهد داشت. به نوشته او، قانون اخلاق همه کس را ملزم به اطاعت می کند و، بنابراین، همه کس باید قادر به استفاده از آن باشد (4-403). ما معمولاً در زندگی اخلاقی دو مشکل داریم: یکی تعیین اینکه رویه اخلاقی درست کدام است، و دیگری بهره مندی از نیروی اخلاقی کافی برای رعایت آن. امروز ممکن است برای ما محل بحث باشد که کدام یک از آن دو سخت تر است، ولی کانت اعتقاد راسخ داشت که پرورانیدن منش نیک اخلاقی دشوارتر است. به نوشته او، «بر همه کس بداهتاً روشن است که تکلیف چیست»، حتی بر افراد برخوردار از «عادی ترین هوش».

کانت سرانجام می پرسد: این قانون اخلاق چیست که باعث چنین احترامی می شود که از هر انگیزه دیگری برتر و مهمتر است؟ چون این قانون، قاعده ای برای ارضاء خواهشهای ما نیست، ناگزیر باید قاده ای فقط برای برآوردن متقضیات عقل ما باشد. به همین وجه، چون قاعده ای برای کارآیی در رسیدن به فالن هدف یا «موضوع» مانند خوشبختی نیست، بناچار باید قاعده ای با خصوصیتی ذاتی باشد، بدین معنا که هر کسی که براساس عقل و نه خواهشهای نفسانی عمل کند، می تواند آن را پیش بگیرد و می گیرد(401.421.431).

سپس کانت این هنجار فائق را چنین بیان می کند: «هرگز نباید به شیوه ای عمل کنم که نتوانم همچنین اراده کنم که ضابطه {رفتاری} من به صورت قانون عام درآید.» (402). این، چنانکه دیدیم، نخستین صورت امر مطلق است که داویهای اخلاقی مردم عادی بر آن مبتنی است (403)، و از آن رو به صورت امر به ما جلوه گر می شود که می توانیم از آن سربپیچیم، و به ما فرمان می دهد در اعمالمان مطیع قانون باشیم از این طریق که، نخست، ضابطه ها یا رویه هایی برگزینیم که بتواند برای همه قاعده اخلاقی قرار گیرد، و، دوم، خود نیز دقیقاً و با وظیفه شناسی به آن ضوابط عمل کنیم.

«ضابطه» مطابق معنایی که کانت در پاسخهای دوم و سوم خویش از آن مراد می کند، قاعده ای عملی است مبین نیات شخص ((حاشیه) 400). اما در بنیادها متأسفانه او بحث نمی کند که قواعد چگونه ممکن است عمومیت مختلف داشته باشند. برای فهم اینکه امر مطلق چگونه به عنوان هنار اخلاقی ما عمل می کند، سودمند است بین نظریه اخلاقی و نظریه سیاسی کانت مشابهتی برقرار کنیم. (خود کانت غالباً می گوید صورت بندی و گزینش ضوابط اخلاقی مانند نوعی قانونگذاری است و به وضع قوانین عمومی بی شباهت نیست.

اصل عام عدالت معیار سنجش حقانیت قوانین جامعه است؛ امر مطلق نیز مانند آن، هنجاری شکلی و، بنابراین، هنجاری عام برای سنجش مقبولیت رویه ها از نظر اخلاقی است. اینگونه رویه ها، همانند قوانین ناظر بر عدالت طبیعی در عرصه جامعه، محتوای ماهوی دارند زیرا مربوط می شوند به اقسام کلی اعمالی که هر عاملی، از جمله اشخاص دارای مقامها یا نقشهای موصوف به او صاف کلی، رواست (یا روا نیست) یا باید (یا نباید) در برخی اوضاع موصوف به او صاف کلی، انجام بدهد یا ندهد. بنای نیات بی واسطه و خاص و «ظاهری» ما بر همین گونه رویه ها یا اصول است.

پیشتر دیدیم که قوانین ناظر بر نظم اجتماعی و منطبق با اصل عام عدالت، قوانینی عینی است، یعنی قواعدی که همه کس می تواند بپذیرد و به پیروی از آنها عمل کند. به همین وجه، اگر ضوابط بنیادی ما منطبق با امر مطلق باشد بینانگر رویه ها یا اصول عینی ای خواهد بود که در مورد همه کس صدق می کند. در مقابل، کانت ضابطه ای را «ذهنی» یا «فاعلی» می خواند که تنها در مورد یک تن یا یک فاعل صدق کند. چنین ضابطه ای البته ممکن است مبتنی بر نادانی یا امیال آن شخص باشد ((حاشیه) 420). ولی ظوابط ذهنی را نیز می توان، به شرط انطباق با هنجار عینیت، یعنی امر مطلق، به سطح عینیت ارتقاء داد، ولو خصوصیات مشخصی مانند زمان و مکان و مناسبات شخصی در آنها به حساب گرفته شده باشد ((حاشیه) 420، (حاشیه) 400).

کانت در اینکه «هرگز شناسایی با تجربه آغاز می شود» تردید به خود راه نمی دهد، اما به نظر او، همه شناسایی ما از تجربه برنمی آید. شناسایی می تواند از یکسو فراهم آمده از تأثرهای حسی ما و از سوی دیگر برآیند چیزی باشد که توانایی شناسایی به آن می افزاید. آیا می توان به قلمرو شناسایی مستقل از تجربه و تأثرهای حسی راه یافت؟ این پرسش که از شناسایی پیشینی در برابر شناسایی پسینی – که تجربه سرچشمه آن است – سخن می گوید، از بنیادی ترین مسائل فلسفه نقادی کانت است. مراد از شناسایی پیشینی، مستقل بودن آن از هر گونه تجربه است. در برابر، شناسایی پسینی،  فقط از تجربه فراهم می آید. شناسایی پیشینی آنگاه کانت «محض» است که هیچ گونه مفهوم تجربی در آن به هیچ وجه راه نداشته باشد. پس این قضیه که «هر دگرگونی علتی دارد»، هر چند مستقل از تجربه است، اما از آنجا که «مفهوم دگرگونی» از تجربه به دست می آید، قضیه ای محض نیست.

کانت برای درک تفاوت شناسایی مستقل از تجربه و شناسایی تجربی، معیارهایی ذکر می کند: به نظر او شناسایی تجربی، «جزیی» و «اتفاقی» است. پس از آزمونی تجربی، می توانیم بگوییم آزموده های ما تاکنون و تا آنجا که تجربه کرده ایم این گونه بوده است. پس نمی توان گفت این آزموده ها همواره چنین است و جز این نمی تواند بود. در برابر، شناسایی مستقل از تجربه، با دو معیار «کلیت» و «ضوررت» مشخص می شود. این گونه شناسایی، از آنرو که تجربه هیچگاه وجود یک چیز را به گونه ای دیگر ناممکن نمی داند، دارای «ضرورت» است؛ و از آنرو که قضیه تجربی برخوردار است. بنابراین، دو معیار «کلیت» و «ضرورت» شناسایی محض را از شناسایی تجربی متمایز می کند.

شناسایی انسان در چارچوب تجربی محدود نمی شود و از آن فراتر می رود. در فراسوی شناسایی تجربی، انسان با سه مسأله بنیادین روبه رو می شود؛ یعنی خدا، آزادی  اراده و بقای نفس. انسان با روی آوردن به اصلهای مستقل از تجربه، در گشودن این سه مشکل می کوشد. آشکار است که گام نهادن در این میدان، با دشواریهای فراوان همراه است؛ اما انسان به یاری خرد خویش، می کوشد بنیادهای شناسایی مستقل از تجربه را به مثابه شالوده اندیشه بیازماید، تا به امکان شناسایی فراتر از قلمرو تجزیه و ارزیابی ما بعدالطبیعی دست یابد.

کانت در ادامه جستار خود در مورد چگونگی شناسایی، احکام را به تحلیلی و تألیفی بخش می کند تا بستر لازم را برای بررسی نسبت قضیه ها به تجربه یا مستقل بودن آنها از تجربه، فراهم آورد. در حکم تحلیلی، موضوع شامل محمول است و محمول چیز تازه ای به موضوع نمی افزاید. برای نمونه، در قضیه «جسم بعد دارد»، مفهوم جسم دربرگیرنده مفهوم بعد است و بعد داشتن از تعریف جسم به دست می آید. حکم تحلیلی، روشنگر است و دانش جدیدی در آن مندرج نیست. از اینرو است که کانت احکام تحلیلی را «روشن کننده» نامیده است. احکام تحلیلی، پیش از تجربه و یا پیشینی است. در حکم تألیفی، موضوع شامل محمول نیست و از اینرو از راه تحلیل فراهم نمی آید. برای نمونه، در قضیه «همه جسمها سنگین اند»، محمول به طور کامل با مفهوم جسم تفاوت دارد و ذهن یا بهره گیری از تجربه، حکمی ترکیبی می سازد. از آنرو که در احکام تألیفی، محمول چیزی به موضوع می افزاید، آنها را «افزاینده» نامیده اند. احکام تألیفی، بعد از تجربه و یا پسینی اند.

کانت پس از شناساندن احکام تحلیلی و تألیفی، درباره امکان «احکام تالیفی پیشینی» - یا مستقل از تجربه- سخن می گوید؛ موضوعی که سالها ذهن او را به خود مشغول داشته و درباره آن اندیشه کرده بود. به نظر کانت، احکامی وجود دارند که در عین تألیفی بودن، می توانند قبل از تجربه (پیشینی) نیز باشند. در مثال «آنچه روی می دهد، علتی دارد»، از آنرو که مفهوم «آنچه روی می دهد، واجد مفهوم «علت» نیست و این دو مفهوم کاملاً با یکدیگر متفاوت اند، با حکمی تحلیلی سروکار نداریم،. این حکم «تالیفی» و دارای دو صفت کلیت و ضرورت است که از ویژگیهای احکام مستقل از تجربه (پیشینی) است.

کانت در نقد عقل محض احکام تألیفی پیشینی را در ریاضی و هندسه می یابد. قضیه «12=7+5» تحلیلی نیست بلکه تایفی است؛ زیرا در این قضیه، عدد 12 در 5.7 مندرج نست و «از اندیشیدن صرف به پیوند مفهوم 7.5 ، به هیچ وجه به مفهوم 12 نمی رسیم». در واقع، ذهن ما عدد 12 را از راه تألیف دو عدد 5 و 7 پدید آورده است. از آنرو که ما در این فعالیت ذهنی از تجربه خارجی  بهراه نگرفته ایم. این قضیه تألیفی، مستقل از تجربه (پیشینی) نیز هست.

برای کانت، شناسایی در به کار بردن روش درست خلاصه نمی شود. او از حدود امکان شناسایی ما پرسش می کند. کانت منشاء شناسایی را تجربه می داند، اما شناسایی را در دانش تجری محدود نمی کند. از اینرو کانت با بر شمردن کاستیهای فلسفه خردگرا و فلسفه تجربه گرا، از چگونگی دست یابی انسان به شناسایی پرسش می کند. کانت تصویری را در مفهوم استعلایی آن، محض می داند که چیزی وابسته به احساس در آن نباشد. او دانش به اصول پیش از تجربه حساسیت را «حساسیت استعلایی» می نامد و در نخستین گام، توانایی حسی را از فهم جدا می کند، تا چیزی جز نگرش تجربی می زداید، تا چیزی جز نگرش محض و صورت محض پدیدارها باقی نماند. بر این اساس، دو صورت محض نگرش حسی یعنی زمان و مکان یافت می شوند که اصلهای پیشینی شناسایی اند.

کانت مطلق استعلایی را به تحلیل استعلایی و دیالکتیک استعلایی بخش می کند. کار تحلیل استعلایی، کاوش در فاهمه است تا بنیادهای مستقل از تجربه را دریابد و از این رهگذر، به مفهومهای محض و اصلهایی نایل شود که فاهمه با به کارگیری آنها، به داوری می پردازد. کانت برای جلوگیری از کاربرد نادرست این مفهومها و اصلها و در افتادن فاهمه در ورطه لغزشها و خطاها، دیالکتیک استعلایی را در نظام فلسفی خویش وارد می کند.

در نگاه کانت، تحلیل استعلایی در کارشناسایی های مستقل از تجربه فاهمه است. در تحلیل استعلایی، باید همه مفهومها محض و مستقل از تجربه باشد؛ وابسته به فاهمه و اندیشه باشد و نه حس؛ مفهومها همگی ساده باشد  نه ترکیب شده یا برآمده از آنها، و فهرست مفهومها فراگیر و کامل باشد. کانت، تحلیل استعلایی را تحلیل مفهومها نمی داند، بلکه تحلیل توانایی فهم انسان می داند.

هر تصوری که ما می کنیم «من می اندیشم» با آن همراه است؛ در غیر این صورت، وجود تصوری در ما که اندیشیدنی نباشد ضروری است؛ بدینگونه که یا ناممکن باشد و یا اینکه هیچ باشد. انسان با «من می اندیشم» هستی خود را تعیین می بخشد، اما این کار در زمان به انجام می رسد. پیش از عینیت یافتن زمان، دستیابی به این تعیین امکان پذیر نیست.

کانت در نقد عقل محض تمامی ایده های استعلایی را در سه گروه صورت بندی می کند: نخست؛ وحدت مطلق عامل اندیشنده که موضوع آن «روان شناسی» است دوم؛ وحدت مطلق شرط همه موضوعهای اندیشه که موضوع آن «خداشناسی» است. بدین گونه ایده های خرد، سه دانش روان شناسی خردگرایانه، جهان شناسی خردگرایانه و خداشناسی استعلایی را به ما ارائه می کنند.

آنچه میان این سه معنی – یعنی نفس، جهان و خدا – مشترک است، ناتوانی درکهای حسی و حکمهای فاهمه در پرداختن به آنها است. از آن رو کانت دیالکتیک را به مثابه روش در ارتباط با این مفهومها بر می گزیند که خرد انسان در باب مسائل مابعدالطبیعه دستخوش تعارض میان حکمها می شود. راه برون رفت از این تعارض، عدم رجحان حکمها نسبت به یکدیگر است.

کانت در نقد عقل به قاعده های نظم دهنده اصلها و ایده های خرد می پردازد و کار ویژه خرد را نظام بخشیدن به شناسایی می داند، به گونه ای که شناسایی های جزیی و به هم انباشته ما را از منظم و یگانه سازد. او از اصل همسانی، اصل گوناگونی و اصل پیوستگی سخن می گوید که در اساس، از فلسفه افلاطون برخاسته اند:

  1. اصل همسانی: بر پایه این اصل، باید در سوق دادن گوناگونیها به سوی یگانگی کوشید و در فراسوی تفاوتها، وحدت پنهان آنها را جستجو کرد. برای نمونه، انسان دارای نمودهای حس، فاهمه، خیال، شادی، اندوه و مانند اینها است. اصل همسانی در پی اسن است که ما این نمودهای گوناگون را در دایره یک ایده بگنجانیم و برترین وحدت را در نظام شناسایی خود فراهم آوریم.
  2. اصل گوناگونی: بر پایه این اصل، باید با تحلیل هر مفهوم، به مفهومهای گوناگون بپردازیم و این کار را تا آنجا که امکان دارد ادامه دهیم. این اصل دارای بنیادی استعلایی است و نمی تواند برگرفته از تجربه باشد؛ زیرا با به کارگیری این اصل، کاوشدر گوناگونیها و تحلیل آنها هیچاه متوقف نمی شود.
  3. اصل پیوستگی: بر پایه این اصل، در کار تمامی بررسیها و ارزیابیها، باید پیروی از روابط منطقی را هیچگاه فراموش نکرد و از شتابزدگی پرهیز نمود.

این اصلهای سه گانه خرد، دایره فهم انسان را گسترش می بخشد: بدین معنی که مفهومهای گوناگون را یگانه می سازد و هر مفهوم را تا حد امکان واکاوری و به مفهومهای گوناگون تحلیل می کند و سرانجام با درک روابط منطقی میان مفهومها، به وحدت نظام ند آنها مدد می رساند.


اینجا هم مشاهده کنید